|
الأردن/ المشرق
- انعقد في الأردن المنتدى الثالث لقمة المرأة العربية تحت
عنوان "المرأة العربية في بلاد المهجر" برعاية الملكة الأردنية
رانيا عبد الله وبحضور ممثلي منظمة قمة المرأة والمجلس القومي
للمرأة المصرية والجامعة العربية ومؤسسة الحريري بالإضافة إلى
ممثلين من اكثر من 28 دولة عربية. ويلقي المنتدى الضوء على مشكلات
المرأة العربية وقضاياها في بلاد الاغتراب . "فالمرأة هي الطرف
الأضعف في قرار الهجرة والاغتراب،. ففي غالبية حالات الهجرة
المرأة تابعة اما كزوجة وما كابنة وربما كأم وأخت" حسب وزيرة
التنمية الاجتماعية في الأردن، تمام الغول. ويهدف المنتدى الى
تحديد كيفية اندماج المرأة العربية المغتربة بالمجتمعات المحلية
التي تقيم فيها وتفعيل دورها في الحفاظ على هوية أطفالها. وقدمت
خلال المنتدى دراسات حول أسباب الهجرة والاغتراب في مختلف الأقطار
العربية، كما عرضت تجارب شخصية كانت على نفس مستوى الدراسات
في رصدها المشكلات الحقيقية ليوميات المرأة المهاجرة التي تخضع
لقمع مضاعف: قمع يتجلى في علاقات الرجل بالمرأة وفقا للتقاليد
الشرقية ؛ وقمع بلاد المهجر حيث عليها تجاوز الكثير من العقبات
حتى تحقق ذاتها وفي الوقت نفسه تحافظ على هذه الذات من التأثيرات
السلبية للمجتمع الجديد في العائلة والعمل والحياة العامة. "إنها
تجربة صعبة " تقول نادية الحموي مغتربة عربية". فالمرأة تحاول
تحمل الكثير من الأدوار ونضحي كثيرا لكنها تظل امرأة شرقية تبحث
عن هويتها بين عالمين". (المستقبل 1/10/2001، 2/10/2001)
- نظم المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة
"أمان"، بالتعاون مع المعهد الدولي لتضامن النساء ودعم من مؤسسة
هنبرخ الألمانية، ورشة عمل عربية حول "الحماية القانونية للنساء
ضحايا العنف" وذلك في العاصمة الأردنية شاركت فيها 10 دول عربية.
وتناولت الدورة موضوع العنف بعمق، حيث جاء تعريف العنف شاملا
لكل اوجه "فهو لا يقتصر على العنف الجسدي بل يمتد ليشمل العنف
النفسي والاقتصادي والاجتماعي والجنسي". وناقشت الدراسة تشريعات
كل من سوريا واليمن والسودان ومصر والمغرب وفلسطين ولبنان والبحرين
وقطر والأردن، المتعلقة بموضوع العنف ضد النساء والهدف كان تسليط
الضوء على الثغرات القانونية التي يجب تعديلها أو أضافتها لمعالجة
موضوع العنف الأسري وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتمكين النساء
من الاستفادة من القوانين الجزائية العربية لحماية أنفسهن من
هذا العنف" وقدمت خلال الورشة أوراق عمل تعكس تجربة الدول المشاركة،
وتركز على خوف المرأة استعمال حقوقها القانونية. (المستقبل 22/10/2001)
مصر/ المشرق
- ان نجاح مشروع المدارس في مجتمعات الريف المصري والذي تدعمه
منظمة اليونيسف جاء نتيجة عمل شاق بذلته واضعة المشروع، ملك
زعلوق ، إيمانا منها بوجوب تأمين الخدمات التعليمية الى الذين
لا سبل لهم للوصول الى المدارس. وكان المشروع ثمرة تعاون بين
البرنامج الذي أطلقته يونيسيف في مصر عام 1962 تحت عنوان "العلم
للجميع" وبين وزارة التعليم، حيث وضعت زعلوق خطة تستهدف المناطق
الريفية النائية في أعالي مصر. والعوائق كانت عديدة وواضحة من
ظروف اجتماعية وتنموية الى مشاكل الموروث الثقافي والموقف من
تعليم البنات. ولكن بعد ثلاث سنوات فقط عن بداية المشروع، ظهرت
نتائجه المشجعة إذ وصلت نسبة حضور البنات في مدراس "المجتمع"
إلى 34% مقابل 23% فقط في المدارس الحكومية. وتشرح زعلوق ان
خطة إقامة المدارس قد حاولت استيعاب المشاكل والعوائق القائمة
في وجه التعليم في المناطق الريفية النائية وعملت على تكيّف
معها وإيجاد حلول لها بالاشتراك مع الأهالي. فتشكلت لجان من
أهالي القرى لإدارة المداس بغية تأمين حضور منتظم، كما صممت
الأيام الدراسية وفقا للاحتياجات المحلية الفردية فلا تتعارض
أوقات الدراسة والأعمال التي يقوم بها الأولاد في الريف من أعمال
منزلية إلى المساعدة في الاعمال الزارعية والعناية بالمواشي
بالنسبة للبنات واعمال الزراعية الموسمية بالنسبة للصبيان. فتقفل
المدارس أبوابها خلال موسم الحصاد وفي ايام السوق. وفي نهاية
هذه السنة، تكون حصيلة المستفدين من مشروع المدارس في المجتمعات
6.500 ولد في القرى الصغيرة النائية في نواحي أسيوط وسوهاج وكينا.
(الأهرام 13/10/2001/ العدد 554)
- مشروع ريادي آخر مصدره مصر والمبادرة الإنسانية فيها: إعادة
كتابة القصص والروايات العربية التقليدية من زاوية متحسسة جندريا.
فقد قامت مجموعة من المثقفات المصريات بتأسيس منتدى "المرأة
والذاكرة" عام 1996، هدفه إعادة قراءة الثقافة والتاريخ العربي
بغية مخاطبة التحيز الفاضح في تقاليدنا الثقافية ودرس الخطاب
الثقافي الشعبي من خلال استعمال أدوات التحليل الجندري. كما
أقام المنتدى محترفا للقصص الخرافية. فقد يأست هذه النساء، وهن
أمهات او خالات أنفسهن، حيال عدم وجود قصة ملائمة جندريا يقصونها
على صغارهم فجميع القصص تدور حول شخصيات تكرس صور سلبية: فصورة
البنات قائمة على الجمال الخارجي والصبيان على القوة والشجاعة؛
والبنات يعتمدن دائما على المخلص الذكوري. وهكذا بدأت مجموعة
النساء تأليف قصصهن، فظهرت مثلا قصة "الشاطرة بدور" لمنى إبراهيم
تحل محل الشاطر حسن" الصبي التقليدي. وغيرها من القصص التي تعزز
القيم والمبادئ النسوية وتشجع على التسامح وتقبل الآخر بعكس
المبادئ الأبوية "وحب المال والسلطة" السائدة في ثقافتنا التقليدية
حسب هدى كمال، إحدى أعضاء ومؤسسي المنتدى. (الأهرام 11-17 تشرين
الأول 2001/ العدد 555)
العراق/ المشرق
يعاني الشعب العراقي مأساة حقيقية، فالحرب دمرت وقتلت وشردت
الأبرياء ومن ثم جاء الحصاروجعل من شروط الحياة شبه مستحيلة.
ويأتي تأثير هذا الوضع مضاعفا على المرأة العراقية التي وجدت
نفسها معنية بالدرجة الأولى بإعالة اسرتها او إعانتها بعد غياب
الزوج او وفاته او فقدانه وظيفته. وبما ان " الحاجة ام الاختراع"،
فقد حولت زينب الأرملة وأم لثلاثة أولاد، غرفة في المنزل محلا
لبيع الحلويات "ولم يكن لي سوى هذا الخيار (...) فأنا لا أجيد
الكتابة والقراءة". وعالية، تبيع أعمالها الفينة وهي عبارة عن
قطع من الزجاج تحوي رسومات خاصة بها وتقول : "الحصول على المال
يمد المرأة بالحرية والثقة فلا تعود تخاف من سيطرة النافذين
عليها". ويباهي الرئيس العراقي صدام حسن بأنة مع المساواة بين
الجنسين ولكن ذلك عمليا يبقى مجرد كلام اذا ما تناولنا الواقع
القانوني في البلاد. ولكن الوقت ليس مناسبا للحديث عن حقوق المرأة
العراقية والمطالبة بها وذلك انه في زمن الحصار، ينتفي الحق
في الحصول على مكاسب خاصة لصالح طرف من دون الطرف الآخر (المستقبل،
الأربعاء 24/10/2001)
اليمن/ المشرق
صدرت مؤخرا نتائج دراسة عن العنف ضد المرأة في اليمن. قام بها
جامعيون وشملت عدة محافظات وأقسام الشرطة وجاء فيها أن عدد ضحايا
العنف الأسرى بين النساء اليمنيات بلغ 3380 سيدة وان جرائم الاغتصاب
او قتل النساء تأتي في المرتبة الثانية وتحدث بنسب عالية. وأشارت
الدراسة الى ان العاصمة اليمنية صنعاء ومدن عدن وتعز والجديدة
وذمار تحدث فيها أعلى نسبة من العنف ضد النساء وتصل إلى 46%
مقابل 20% في خلال السنوات القليلة السابقة. وأكدت الدارسة الميدانية
ان المرأة اليمنية لا تملك القدرة على دفع العنف الموجه ضدها،
ففي معظم الأحيان أهلها لا يساعدونها، كما انها لا تستطيع ان
تلجأ إلى الشرطة طلبا الحماية لأسباب عدة، أهمها القيم السائدة.
هذا وتجهد جمعيات المجتمع الأهلي في بذل الجهود الآيلة إلى توعية
المجتمع إزاء واقع العنف في الثقافة اليمنية وبضرورة تطبيق القوانين
القائمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ضد النساء، وفي هذا السياق،
نظم منتدى الشقائق لقاء بعنوان" العنف ضد النساء في الثقافة
اليمنية"، وقد حددت رئيسة المنتدى آمال الباشا هدفه الرئيسي
على انه "التشديد على النواحي الرئيسية في ديننا الإسلامي التي
تحمي النساء. يجب ان تعامل النساء مثل ما يعامل الرجال، فهي
تمتلك ذات القدرات العقلية والفرية". ويبدو ان واقع التساوي
في القدرات هو امر لا يستطيع الرجال تقبله، فقد أضافت الدراسة
ان إصابة الزوج بمرض من شأنه ان يشكل دافعا لإظهار السلوك العدواني
تجاه زوجته في محاولة للتعويض عن ضعفه البادي أمامها. (يمن تايمز
/ العـدد 411، المستقبل 12/10/2001)
- النساء في اليمن يشكلن نصف المجتمع ويلعبن دورا هاما في تنميته.
فقد وصلت القوى العاملة النسوية في اليمن الى 20.18% متوزعة
على مختلف القطاعات: 5% في الزراعة وخاصة في الريف، 60% في المناجم
و 16% في الصناعة الإنتاجية و 9% في الخدمات الإدارية، و 4%
في قطاع الكهرباء والماء و 2% في التأمين. وإزاء هذا الواقع،
طالب المدافعون عن حقوق المرأة اليمنية بتوسيع حصة اليمنيات
إلى 30% من المقاعد في كل من مجلسي النواب والشورى والمجالس
المحلية واللجنة لعليا للانتخابات بلجانها كافة. وكانت لجنة
المهمات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب طالبت سابقا باشراك
المرأة في مناقشة مشروع قانون الانتخابات للحصول على تصورات
نسائية حيال توسيع المشاركة النسائية في العمليات الانتخابية.
يشار إلى ان امرأتين فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت
1993 و 1997 من بين 301 مقعدا مخصصة للدوائر الانتخابية في اليمن
كما فازت 32 امرأة بمقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت في
شباط الماضي من بين اكثر من 6000 مقعد فاز بها رجال (يمن تايمز/العدد
41، 8-14 تشرين الأول، المستقبل 26/10/2001).
- ناقشت الدكتورة فتحية يحي بهران ، رئيسة المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية الخطة الخمسية الثانية التي وضعتها الحكومة اليمنية
وقالت في مقابلة اجرتها معها المجلة الاقتصادية أنها "شكلت خطوة
متقدمة في التعاطي مع ظاهرة الفقر فيما اعتمدته من مقاربة منهجية
في التشخيص والمعالجة تميزت بالشمول والعمق" وهدف الخطة الخمسية
الثانية (2001-2005) هو تأمين اطار عمل لتخفيض الفقر بصورة منهجية
في أبعاده المختلفة بما يتفق مع التوجهات الدولية الحديثة كما
في تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي (2000-2001) والذي
اعتبر ان التنمية الاقتصادية الوطنية لها دور محوري في النجاح
في تخفيف الفقر. وتضيف الدكتورة بهران "لعل أهم ما يستوقف الانتباه
(في الخطة) هو الحيز غير الكافي المخصص لإدماج البعد الخاص بالنوع
الاجتماعي سواء فيما يخص توصيف أبعاد الفقر وخصائصه فيما يتصل
بالكثير من البنود الأساسية من السياسات والإجراءات للتخفيف
من الفقر(...) وليس الأمر هنا مدفوعا بموقف متحيز، بقدر ما يهدف
إلى إثارة الاهتمام نحو تشخيص وافع قائم فعلا من عدم الإنصاف
والقدرة المحددة للمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية بسبب العوائق الاجتماعية والثقافية الموضوعة أمامها."
(المجلة الاقتصادية" التنمية، 15/10/2001 - العدد 52)
|
