|
- النساء في اليمن يشكلن نصف المجتمع ويلعبن دورا هاما في تنميته.
فقد وصلت القوى العاملة النسوية في اليمن الى 20.18% متوزعة
على مختلف القطاعات: 5% في الزراعة وخاصة في الريف، 60% في المناجم
و 16% في الصناعة الإنتاجية و 9% في الخدمات الإدارية، و 4%
في قطاع الكهرباء والماء و 2% في التأمين. وإزاء هذا الواقع،
طالب المدافعون عن حقوق المرأة اليمنية بتوسيع حصة اليمنيات
إلى 30% من المقاعد في كل من مجلسي النواب والشورى والمجالس
المحلية واللجنة لعليا للانتخابات بلجانها كافة. وكانت لجنة
المهمات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب طالبت سابقا باشراك
المرأة في مناقشة مشروع قانون الانتخابات للحصول على تصورات
نسائية حيال توسيع المشاركة النسائية في العمليات الانتخابية.
يشار إلى ان امرأتين فازتا في الانتخابات التشريعية التي جرت
1993 و 1997 من بين 301 مقعدا مخصصة للدوائر الانتخابية في اليمن
كما فازت 32 امرأة بمقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت في
شباط الماضي من بين اكثر من 6000 مقعد فاز بها رجال (يمن تايمز/العدد
41، 8-14 تشرين الأول، المستقبل 26/10/2001).
- ناقشت الدكتورة فتحية يحي بهران ، رئيسة المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية الخطة الخمسية الثانية التي وضعتها الحكومة اليمنية
وقالت في مقابلة اجرتها معها المجلة الاقتصادية أنها "شكلت خطوة
متقدمة في التعاطي مع ظاهرة الفقر فيما اعتمدته من مقاربة منهجية
في التشخيص والمعالجة تميزت بالشمول والعمق" وهدف الخطة الخمسية
الثانية (2001-2005) هو تأمين اطار عمل لتخفيض الفقر بصورة منهجية
في أبعاده المختلفة بما يتفق مع التوجهات الدولية الحديثة كما
في تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي (2000-2001) والذي
اعتبر ان التنمية الاقتصادية الوطنية لها دور محوري في النجاح
في تخفيف الفقر. وتضيف الدكتورة بهران "لعل أهم ما يستوقف الانتباه
(في الخطة) هو الحيز غير الكافي المخصص لإدماج البعد الخاص بالنوع
الاجتماعي سواء فيما يخص توصيف أبعاد الفقر وخصائصه فيما يتصل
بالكثير من البنود الأساسية من السياسات والإجراءات للتخفيف
من الفقر(...) وليس الأمر هنا مدفوعا بموقف متحيز، بقدر ما يهدف
إلى إثارة الاهتمام نحو تشخيص وافع قائم فعلا من عدم الإنصاف
والقدرة المحددة للمرأة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية بسبب العوائق الاجتماعية والثقافية الموضوعة أمامها."
(المجلة الاقتصادية" التنمية، 15/10/2001 - العدد 52)
لبنان/ المشرق
- "اعرفي حقوقك" هو شعار المشروع الذي أطلقته "الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) ووزارة الشؤون الاجتماعية، وبدعم مالي من "صندوق
الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية" AGFUND
بلغ مئة الف دولار أميركي. وأهمية المشروع تكتسب قوة في ظل الانتهاكات
الفاضحة لأبسط حقوق الإنسان والأجواء السياسية السائدة والأوضاع
الاقتصادية والمادية والمالية المتردية التي تضرب البلاد كما
ينبثق من الايمان بالحق ومفهومه والذهنية في التعاطي معه. فالهدف
العام من المشروع هو "نشر معرفة حقوق المرأة العاملة، مما يؤدي
إلى ترسيخ القناعة لديها بان القانون يمنحها حقوقا، ويوفر لها
الآلية لممارسة هذه الحقوق وحمايتها في وجه كامل، وانه يتحتم
على لامرأة العاملة المطالبة بحقوقها كاملة دون خوف او خجل".
اما الأهداف المحددة فهي تتلخص باثنين:
1- رفع مستوى المعرفة القانونية لنحو 3 آلاف امرأة واجيرة بقانون
العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي
2- إطلاق العمل في مركز الاستشارة القانونية من خلال محامين
يؤمنون هذه المشورة مجانا. وقد أطلق المشروع جلسات التوعية في
24 مركزا من "مراكز الخدمات الإنمائية" الموزعة في مختلف المناطق
اللبنانية. كما أقام 8 مكاتب للاستشارات القانونية في طرابلس
والميناء، وزحلة وبرج البراجنة وبرج حمود - الاشرفية وحارة صيدا
والنبطية وعاليه وفي كل مكتب محام في الاستئناف يقدم الاستشارة
مجانا يومين في الأسبوع (جريدة النهار 17/10/2001)
- إذا كانت أعمال العنف ضد النساء مشينة وانتهاكا لحقوقها فان
أعمال العنف ضد الأطفال تثير اشمئزازا وسخطا لا حدود لهما. سلسلة
من الاعتداءات ضد الأطفال حصيلة لبنان هذا الشهر بينهم تحرش
جنسي مارسه اب بطفلة تبناها، منذ ان كان عمرها سبعة اشهر وواصل
ذلك حتى بلغت الآن السادسة من العمر؛ وأخرى لثلاثيني تحرش بطفلة
ابنة العشر سنوات وغيرها من الحالات التي لا مبرر يقبلها العاقل
ولكن تستدعي الانتباه الى وجود مشكلة اجتماعية تستوجب بذل جهود
هادفة الى الحد منها من خلال حملات توعية بين الأولاد وفي المدارس
وإنزال اشد العقوبات بمرتكبيها. فهذا يجب ان يكون جزء من المشاريع
التي أعلن عنها بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية حول برنامج
لحماية الأطفال والقضاء على عمل الأطفال الذي ستموله المنظمة.
أليس هذا الموضوع في صلب مجال "صحة وسلامة" الطفل الذي يهم الوزير؟
- نظم مركز "ريستاريت" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في لبنان
ورشة عمل تدريبية خاصة للمحامين في مجمع "اهدن كونتري كلوب"
السياحي تحت عنوان "المساعدة القانونية للضحايا الناجين من أعمال
العنف والتعذيب". وتناولت الدورة ثلاث محاور هامة، هي: اولا
أهمية تأهيل ضحايا التعذيب وأفراد عائلاتهم. ثانيا، القوانين
المحلية لمناهضة لاعمال التعذيب والمحور الثالث، تناول القوانين
والمواثيق الدولية التي تمنع التعذيب. (النهار 11/10/2001، الديار
1/10/2001).
- أطلقت الحكومة اللبنانية برنامج الصحة الانجابية على الصعيد
الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد في اوتيل دون -انتركونتيننتال. والبرنامج
هو مشروع مشترك بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بالتعاون
مع صندوق الشعوب التابع للأمم المتحدة (UNFPA)، يهدف إلى "تحسين
نوعية الحياة وتشجيع الشباب على تحمل المسؤولية في حياتهم الجنسية
وتجاه الجنس الآخر" حسب مديرة UNFPA جومانا قاضي. وتقول قاضي
ان البرنامج قد لقي ترحيبا في المدارس بالرغم من حساسية الموضوع
وقد حضر المؤتمر حشد من الفعاليات والشخصيات، إضافة إلى وزير
الأعلام غازي العريضي الذي شجع على تعاون وزارة الأعلام في الحملة
ولكنه أكد أهمية تضافر الجهود بين الآهل والمدرسة ووسائل الأعلام
في إنجاح عملية التوعية.
- "يشترط في المرشحة أن تكون عزباء" ملاحظة كتبت في خط رفيع
في اسفل صفحة شروط التقدم لوظيفة في وزارة الخارجية اللبنانية،
وهذا الشرط غير مفروض على المرشحين الرجال طبعا وعند الاستفسار
مع موظفين في وزارة الخارجية ومجلس الخدمة المدنية، تأتي الشروحات
حول هذا الشرط ، اي شرط العزوبية، تدور في فلك العبارات التي
ترددها جداتنا على مسامعنا "الرجل لا يتبع زوجته عادة أو ان
ظروف عمله قد تمنعه من مصاحبتها في انتقاله من بلد الى آخر".
ويسارع المعنيون إلى تطمين الفتيات ان العنوسة لن تكون قدرهن
إذا ما نجحن في مسابقة الوظيفة "فتحق لكل واحدة منهن - بعد توظيفها
طبعا - أن تطلب إذنا للزواج"!! (الحياة 17/10/2001).
- لا تزال نتائج التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول
تعذيب النساء في السجون اللبنانية تتفاعل. فقد عقدت لجنة المرأة
والطفل النيابية برئاسة النائب نايلة معوض اجتماعا لدراسة التقرير
وطالبت وزارة الداخلية بتقرير مفصل عن الموضوع وأجوبة حول سجن
الأمن العام للعمال الاجانب الداخلين خلسة إلى لبنان لأن وضعهم
"مزر جدا". هذا وأكدت اللجنة رفضها لتعذيب النساء المسجونات
كما رفضها احتمال المبالغة في تقرير منظمة العفو. (الديار 26/10/2001،
السفير 26/10/2001).
- في سياق الجهود الهادفة إلى تحسين أوضاع السجون النسائية
في لبنان، أنهت جمعية دار الأمل بالتعاون مع المؤسسة الوطنية
للاستخدام ورابطة كاريتاس ثلاث دورات تدريب مهني ومحو أمية شارك
فيها 58 من نزيلات سجن النساء المركزي في بعبدا. وأقيم حفل لهذه
المناسبة برعاية السيدة اندريه لحود التي وزعت شهادات على الخريجات
منهن قاصرات. وألقى أمين سر جمعية دار الأمل، حبيب حاتم، كلمة
جاء فيها "استطعنا بفضل السلطات في وزارة الداخلية والنيابة
العامة والدرك والمنظمات المحلية والأجنبية، إقامة دورات تدريب
مهني ومحو أمية ونشاطات متنوعة للسجينات مما يجعل السجن معهدا
للإصلاح وليس مكانا للتأديب ". وكرر المطالبة بضرورة تحسين وضع
السجون - 95 سجينة يتشاطرون 4 غرف - وضرورة فصل الأجداث عن الراشدات
والمحكومات عن الموقوفات، وايجاد حل للأجنبيات". (دايلي ستار
20/10/2001، النهار 20/10/2001، الديار 20/10/2001)
|
